تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في عفة قام على صحتها دليل

التحقيق في هذا الباب: أن العلة تطلق على العلة التامة المستلزمة لمعلولها، وعلى العلة المقتضية أولا أو المؤثرة، فالأولى إذا انتقضت بطلت، والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد

وغيرهم يقولون: إذا خُصَّت المنصوصةُ تَبينا أنها نقض العلة (?)، وإلاّ فلا يجوز تخصيصُها بحال.

وهذا النزاع إنما هو في عل! قامَ على صحتها دليل كالتأثير والمناسبة، وأما إذا اكتفي فيها بمجرّد الطَرْدِ الذي يُعلَم خلوُّه عن التأثير والسلامة عن المفسدات، فهذه تَبْطُل بالتخصيصِ باتفاقهم. وأما الطَّرْدُ المَحْضُ الذي يُعلَم خلوُّه عن المعاني المعتبرة فذاك لا يُحتج به عند أحد من العلماء المعتبرين. وإنما النزاعُ في الطَرْدِ الشَبَهِيَّ، كالمجوزات - الشبهية التي يحتجّ بها كثير من الطوائف الأربعة، لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّ، فإنها كثيرة في حُجَجِهم أكثر من غيرهم./

والتحقيقُ في هذا الباب (?) أنّ العلَّة تُقَال على العلة التامة،