احتمالها وحكمها في رواية ورش من غير رواية الأصبهاني، وإن كان لا يحقّق الهمزة بعدها بل يسهّلها، بدليل ما رواه الأصبهاني عن أصحابه عنه من تخفيفها (?) دون ألف قبلها.

وأما ما حكاه النحّاس عن أبي يعقوب، وما رواه أحمد بن صالح عنه من أنه يمدّ، فوجهه أن يكونا يرويان عنه إبدال الهمزة ألفا خالصة كرواية عامّة أصحاب أبي يعقوب الأزرق عنه ذلك في الاستفهام نحو آانذرتهم (?) [البقرة: 6] وبابه. وإذا أبدلت إبدالا صحيحا ولم تجعل بين بين على القياس لم يكن بدّ من زيادة التمكين لتلك الألف المبدلة منها لخلوص سكونها وسكون (?) النون بعدها ليتميّز بتلك الزيادة الساكنان أحدهما من الآخر، ولا يلتقيان، وقد يتوجه ما روياه من المدّ أيضا إلى أن تكون الهاء عندهما للتنبيه دون أن تكون مبدلة من همزة؛ لأنها إذا كانت كذلك حصلت ألف ساكنة بين الهاء وبين الهمزة المسهلة، فلا بد من مدّها وإشباع تمكينها [154/ ت] لأجل تلك الهمزة المسهلة من حيث كانت بزنة المحققة.

وأما ما يحتمله في مذهب ابن عامر من طريق إسماعيل والمسيّبي وقالون، وفي مذهب أبي عمرو، وهما من أصحاب التسهيل، فالوجهان جميعا أن تكون مبدلة من همزة الاستفهام؛ لأن من قول هؤلاء الأئمة الثلاثة الفصل بين الهمزتين بألف في الاستفهام من جمع منهم بين الهمزتين، ومن سهّل الثانية منهما، ومن هذا الوجه لا بدّ من تمكين تلك الألف الفاصلة وإشباع مدّها؛ لأنها مع الهمزة من كلمة واحدة في قول جميعهم وأن (?) تكون للتنبيه. وإذا كانت كذلك لم يزد في تمكين مدّ الألف بعدها وقصر مدّها في مذهب من روى عن نافع وأبي عمرو القصر كحرف (?) المدّ مع الهمزة في المنفصل؛ لأنها مع الهمزة في ذلك من كلمتين. والهمزة هاهنا وإن كانت مسهّلة قد أضعف الصوت بها، ولم تتمّ في مذهبهما بخلاف ما هي في سائر المنفصل، فإنها في تقدير المحققة التامة الصوت وفي وزنها، فلذلك (?) جرت مجراها