قال أبو عمرو: وإذا كانت الضمة الواقعة بعد الساكن الثاني الأول؛ لأن تلك الحركة التي تضمّ من أجلها في نحو ما تقدم في مذهب من رأى ذلك غير لازمة هاهنا؛ لأن التي تجتلب ليست بأصل للحرف المحوّل بها؛ إذ كان أصله الكسر، والتي تتبع ما قبلها من الحركات قد تتغيّر، فيتغيّر (?) ما يتبعه، والتي للإعراب قد تنتقل بانتقال العامل الجالب لها؛ لذلك لم يعتد (?) بها في ضمّ الساكن (?) في حال الوصل، ولا يبنى (?) الابتداء بهمزة الوصل في ذلك عليها أيضا وكسرا في الحالين.

فأما المجتلبة فنحو قوله: أن اتقوا الله [النساء: 131] وأن امشوا [ص: 6] لا غير، وأمّا التابعة ففي قوله: إن امرؤ هلك [النساء: 176] لا غير، وأما التي للإعراب ففي قوله: عزير ابن الله [التوبة: 30] على قراءة [129/ ت] من نوّن، وفي قوله تعالى: بغلام اسمه [مريم: 7] لا غير.

وحدثنا (?) عبد العزيز بن محمد بن إسحاق، قال: نا عبد الواحد بن أبي هاشم، قال: نا عيّاش بن محمد، قال: نا أبو عمر عن الكسائي إن امرؤ برفع النون، وغلط عيّاش، فحدّثنا عبد الرحمن بن محمد المعدّل (?)، قال: نا عبد الله بن أحمد الدمشقي (?)، قال: نا جعفر بن محمد (?)، قال: نا أبو عمر عن الكسائي إن امرؤ لا ترفع النون، وهذا هو الصواب، والذي لا يجوز غيره، وأحسب عيّاشا سقط عليه «لا». وروى الأصبهاني عن ورش والشموني عن الأعشى عن أبي بكر بأن الله