2366 - اعلم أن الوقف على الراء المفتوحة إذا وقعت طرفا في الكلمة ولم يلحقها التنوين وانكسر (?) ما قبلها، أو كان ياء وسواء حال بين الكسرة وبينها ساكن أو لم يحل بالترقيق [103/ و] في مذهب الجميع؛ لأن الوقف عليها في مذاهبهم بالسّكون لا غير، ولا ترام عندهم فيه لخفّة النصب وذلك نحو قوله: ليغفر [النساء: 137] وقدر [القمر: 12] وبعثر [العاديات: 9] والذّكر [آل عمران: 58] والسّحر [البقرة: 102] والشّعر [يس: 69] وو الخنازير [المائدة: 60] والفقير [الحج: 28] وما أشبهه.
2367 - فإن وليها فتحة أو ضمّة وسواء حال بينهما وبينها ساكن أو لم يحل، فالوقف عليها للكل بإخلاص الفتح لا غير، وذلك نحو قوله: ألم تر [البقرة: 243] والدّبر [القمر: 45] والأمور [البقرة: 210] والعسر [البقرة: 185] واليسر [البقرة: 185] وما أشبهه.
2368 - فأما الراء المضمومة فإنه إذا وليها كسرة لازمة أو ياء ساكنة وسواء لحقها التنوين أو لم يلحقها، فورش على ما حكاه أهل الأداء عنه يقف عليها في جميع الأحوال من السكون والرّوم والإشمام بالترقيق، والباقون يفخّمونها إذا وقفوا عليها بالرّوم خاصّة لكونه في زنة المتحرّك، ويرقّقونها إذا وقفوا بالسّكون أو بالإشمام؛ لأن الإشمام لا يؤتى به إلا بعد إخلاص السّكون للحرف الموقوف عليه، والراء إذا سكنت ووليتها كسرة أو ياء مرقّقة بإجماع من أهل الأداء؛ لأنها تابعة لهما، وذلك نحو قوله: مّستمرّ [القمر: 2] ومستقرّ [القمر: 3] وتستكثر [المدثر: 6] وسحر [المائدة: 110] وكبر [غافر: 56] وإلّا نذير وبشير [الأعراف: 188] وما أشبهه.
2369 - فإن وليها في حال انضمامها غير الكسرة والياء فالوقف عليها للكل في جميع الأحوال من السّكون والرّوم والإشمام بالتفخيم لا غير، وذلك نحو قوله:
أمر [النساء: 47] ومّستطر [القمر: 53] والنّذر [يونس: 101] والأمور [البقرة: 210] وو حمر [المدثر: 50] وأمر [البقرة: 27] وما أشبهه.