واعترض السبكي: على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد، لكان أمرًا ولكان النهي من الأمر.

وقسيم الشيء لا يكون قسمًا منه.

قال: فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهي.

الانتهاء، ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه.

قال العراقي: والفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده.