وإن تخالفت فيها فكذلك؛ لأن المشتركين قد يختلفان في حكم والمصنف في هذا، تابع للإمام والآمدي.
وفي البرهان عن الشافعي، والجمهور: خلافه.
وقال في المحصول: قد يدل عليه دليل منفصل، وإيضاحه في الشرح.
