تعذر) الحمل على الحقيقة، فالشرعية من الحقائق مرجحة على غيرها، لأنه -عليه الصلاة والسلام- بعث لبيان الشرعيات.

فالظاهر من حاله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخاطب بها، ثم بعد الحقيقة الشرعية ترجح الحقيقة العرفية لاشتهارها، وبيان معناها.

ويرجح الخبر المستغني عن الإضمار على الخبر المفتقر إليه، لأن الإضمار على خلاف الأصل.

والإضمار: وإن كان داخلًا في تعريف المجاز لكنه نوع برأسه.