ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.

وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟

قولان:

أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015