وهو يكون باللازم، وعدم لزوم القضاء من لوازم الأجزاء.

وإنما يوصف أي بالأجزاء وبعدمه ما يحتمل أن يقع على وجهين:

أحدهما: معتد به شرعًا؛ لكونه مستجمعًا للشرائط فيوصف بالأجزاء.

والثاني: غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الأجزاء.

كالصلاة والصوم والحج، وهذا مبني على أن الصلاة ونحوها تطلق على الصحيحة والفاسدة حقيقة.