وظاهر كلام المصنف تبعًا للأمدي إنهما شرعيان وهو رأي الجمهور.

والأجزاء معناه قريب من الصحة فلذا ذكره هنا.

وفرق بينهما: بأن الصحة أعم من الأجزاء؛ إذ تكون صفة للمعاملات والعبادات، والأجزاء لا يوصف به إلا العبادات وفيه نظر.