القسم الثاني: وهو ما يكون الحكم في جميع الصور.

وهو إما النفي وإما الإثبات.

والأول: ينتقض بالإثبات في صورة معينة أو مبهمة.

والثاني: ينتقض بالنفي في صورة معينة أو مبهمة.

فهذه أربع صور أيضًا أشار إليها بقوله: «وبالعكس».

وتقدير كلامه: أن دعوة ثبوت الحكم العام تنتقض (بالنفي عن) صورة معينة أو مبهمة.

(لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية.

ودعوى نفي حكم عام ينتقض بإثباته في صورة معينة أو مبهمة).

لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية.

ولا ينتقض الثبوت بالثبوت، ولا النفي بالنفي، ولا الكلي بالكلي، ولا الجزئي بالجزئي.

أي: السالبة الكلية لا تنتقض بالموجبة الكلية.

نعم يكون خلافًا ولا يكون نقضًا.