خلافًا.

قال العبري: والمعتمد قول الإمام لا غيره.

وهنا فوائد مبسوطة في الأصل.

وجوابه- أي: جواب النقض الذي يدفع به- بأحد أمور ثلاثة على ما ذكر المصنف.

الأول: منع المستدل وجود العلة في صورة النقض، لا عنادًا ومكابرة، بل لعدم قيد من القيود المعتبرة في علة الوصف.