مخالفة الإجماع، لكن الرجوع ثابت.

فقد وافق الصحابة عليًا (رضي الله عنهم) في منع بيع أم الولد ثم رجع عنه.

ورد ذلك: بالمنع، أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع.

ولا يصح منع ثبوت الرجوع، لأنه ثبت، فقد رواه حماد بن زيد.