قلنا: إنما قبلت لظن السماع من النبي -صلى الله عليه وسلم -لكونه صحابيًا والعمل بالظن واجب.

وحاصل جواب المصنف: أن هذا ليس من المرسل، وأنه لا يقبل إذا تبينا أن الصحابي لم يسمعه، كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل، أيضًا وهو موافق لكلامه أولاً، فإنه أطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين الصحابي وغيره.

وفي المحصول: إذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلاً، وسمى الأصل الذي رواه عنه، وجب قبوله أيضًا.

قال: وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل.

ولك أن تقول: يقبل مرسل الصحابي مطلقًا؛ لأن مستنده إما