ويجاب باللام، فيقال: لا جرم لأفعلن لكنه لم يجرها هنا مجرى القسم، بل قصد به مجرد التأكيد.

كأنه قيل: رتبنا هذا الكتاب على كذا، ولابد من هذا الترتيب.

وقوله رتبناه: يصلح للفاعلية على قول الكوفيين في مجيء الفاعل جملة.

وعلى قول ابن مالك في مجيء الفاعل مؤولاً بالمصدر، وإن لم تكن معه أن.