فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (?).

وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها (?).

ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها (?).

* وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ}، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (?)، فيحق (?) له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (?)، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015