العامل فيه هو الجملة التي انتصب عن تمامها, لا الفعل وما جرى مجراه، واختاره ابن عصفور، ونسبه إلى المحققين.

فإن قلت: ظاهر قوله: "بما فسره" يقتضي موافقة من جعل العامل في هذا النوع هو الجملة؛ لأن التمييز لم يفسر "الفعل"1 ولا جرى مجراه.

قلت: لا يصح حمل كلامه على ذلك؛ لنصه في غير هذا الموضع على أن عامله الفعل، وقد صرح بذلك آخر الباب2.

فإن قلت: فكيف يندرج الفعل في قوله: "بما فَسَّره"؟

قلت: لما كان التمييز قد رفع إبهام نسبة إلى فاعله أو مفعوله, فكأنه رفع الإبهام عنه, "فاندرج"3 بهذا الاعتبار4.

ثم "مَثَّل"5 تمييز المفرد فقال:

كشبرٍ أرضًا وقفيز بُرًّا ... ومَنَوَيْنِ عسلًا وتمرا

المفرد الذي يفسره التمييز، إما مقدار وهو المسموع, نحو:

"شبرٌ أرضًا", والمكيل نحو: "قفيزٌ بُرًّا".

والموزون نحو: "منوين عسلًا"6.