وإِنْ به سُمِّيَ أو بما لَحِقْ ... به فالانصرافُ منعُهُ يَحِقُّ

يعني: أن ما سُمي به من الجمع الذي على مفاعل أو مفاعيل أو بما ألحق به كسراويل فحقه أن يمنع من الصرف، سواء كان منقولا عن جمع محقق كمساجد -اسم رجل- ومقدر كشراحيل1.

قال الشارح: والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها، فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول. انتهى.

قلت: مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله، ومذهب المبرد صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش القولان، والصحيح قول سيبويه؛ لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح.

والعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكَّبَا ... تَرْكِيْبَ مَزْجٍ نحو مَعْدِيكَرِبا

قد تقدم أن ما لا ينصرف على ضربين:

أحدهما: ما لا ينصرف لا في تنكير ولا تعريف.

والثاني: ما لا ينصرف في التعريف وينصرف في التنكير.

وقد فرغ من الكلام عن الضرب الأول، فشرع في الثاني وهو سبعة أقسام:

الأول: المركب تركيب المزج، والمراد به جعل الاسمين اسما واحدا لا "بإضافة ولا بإسناد"2، بل ينزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث، وهو نوعان:

النوع الأول: ما ختم بويه فهو مبني على الأشهر.

فإن قلت: فلِمَ لَمْ يحترز عنه هنا؟

قلت: عن ذلك أجوبة:

أحدها: أن قوله: "معديكربا" يقيد إطلاقه.

والثاني: أشار إلى أنه مبني في باب العلم فاكتفى بذلك.