البلدان الصناعية.

3 - إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها، واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها، وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم، وكذلك دراسة واستحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية.

4 - إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم، وما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي.

5 - دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذَّهب، كأسلوب لتجنب التضخم.

6 - إدراكاً لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلاً من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل، فإنَّه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج، وتحسينه في البلاد الإسلامية، وذلك عن طريق وضع الخطط، واتِّخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة.

7 - دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة، "بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة، التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها"، وذلك بالالتزام النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي، وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات، ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي، سواء من المصارف والمؤسسات المالية، أم عن طريق إصدار سندات الدين.

8 - مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية، منها ما يتعلَّق بالتغيير في الإيردات العامة، أم بالتغيير في الإنفاق العام، وذلك