كل أحد بما يليق به.

* خلاف العلماء:

ذهب الجمهور ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة اتباع النساء الجنائز؛ لهذا الحديث، فقد فهمت أم عطية؛ أنَّ النَّهي ليس عزيمة من قرينة، وقد أخرج النسائي (1859)، وابن ماجه (1587) من طريق رجاله ثقات عن أبي هريرة: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في جنازة، فرأى عمر بن الخطاب امرأةً، فصاح بها، فقال: دَعْهَا يا عمر".

وذهب الحنفية إلى: أنَّ النَّهي إنَّما هو للتحريم؛ لما روى ابن ماجه (1578): "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- خرج، فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة، فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات".

وسنده ضعيف. قال ابن دقيق العيد: وقد ورد أحاديث تدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما دلَّ عليه الحديث.

والنهي ظاهره التحريم، وأما قول أم عطية -رضي الله عنها-: "ولم يعزم علينا" -فهو رأي لها، ظنت أنه ليس نهي تحريم، والحجة قول الشارع.

كما يدل على أنَّ النَّهي للتحريم: ما أخرجه أحمد (2031)، والترمذي (320)، وابن حبان (7/ 453): "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور"؛ وهو حديث صحيح بشواهده، فمتبع الجنازة سيزور القبور، واتباع الجنازة في معنى الزيارة، ولهذا فالأحوط أنَّ النَّهي في الحديث هو للتحريم.

***