المسألة الحادية والثلاثون: في حكم صيد الأخرس وذبحه:

يصح صيد الأخرس وذبحه ويكفي في ذلك إشارته إلى السماء فإنها تقوم مقام نطق الناطق وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء.

المسألة الثانية والثلاثون: في صيد الجنب وذبحه.

يجوز للجنب الصيد والذبح لجواز التسمية منه ولا يمنع منها وإنما الممنوع في حقه مس القرآن وقراءته ولذا نراه يسمي عند غسل.

المسألة الثالثة والثلاثون: يتحرج بعض الناس من ذبيحة المرأة الحائض أو النفساء ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك وليس هناك مخالف فعادات الناس التي تتمثل في استحسان الشيئ واستقباحه ما دامت أنها غير مرتبطة بالشرع فلا ينظر إليها.

فالحاصل أن المرأة الحائض والنفساء كالجنب في هذا الحكم فإنهما يجوز لهما الذبح وتحل ذبيحتهم ولا حرج في ذلك.

المسألة الرابعة والثلاثون: في اختلاط حمام الأبراج لمن يكون:

في هذه المسألة تفصيل:

أن يكون الحمام معروفاً لكليهما، فهنا يأخذ كل منهم حقه.