ثمّ ذَكَر المؤلف الفائدة في خلطه الصحابة بمن بعدهم خلافا لصاحب الكمال, وذلك أن للصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره, فإذا رأى من لاخبرة له رواية الصحابي عن الصحابي, ظن الأول تابعا فيكشفه في التابعين فلا يجده, فكان سياقهم كلهم مساقا واحدا على الحروف أولي.

قال: وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا, فما كان بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسا, وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر, ثم قال وابتدأت في حرف الهمزة بمن اسمه أحمد وفي حرف الميم بمن اسمه محمد, فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكرناه في الأسماء, ثم نبهنا عليه في الكنى, وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف, ثم النساء كذلك, وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين فأكثر فنذكره في أولي التراجم به, ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى, وبعد ذلك فصول فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أونحو ذلك, وفيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة, وفيمن اشتهر بلقب أو نحوه, وفيمن أبهم مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأة ونحو ذلك, مع التنبيه على اسم من عرف اسمه منهم والنساء كذلك, هذا المتعلق بديباجة الكتاب, ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول, أحدها: في شروط الأئمة الستة. والثاني: في الحث على الرواية عن الثقات. والثالث: في الترجمة النبوية, فأما الفصلان الأولان فإن الكلام