القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل إحداها: أن المعروف من رواية أصحاب علي هذا الخبر عن علي، الوقف به على علي، وترك رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثانية: أن حميد بن عبد

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ -[284]- إِحْدَاهَا: أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَلِيٍّ، الْوَقْفُ بِهِ عَلَى عَلِيٍّ، وَتَرْكِ رَفْعِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عَلِيٍّ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، فَجَعَلَهُ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي جَعْفَرٍ عِنْدَهُمْ، مِمَّنْ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِنَقْلِهِ فِي الدِّينِ. ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ