القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد، وجب التثبت فيه

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ خَبَرٌ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ عِنْدَهُمْ، كَانَ قَدْ سَاءَ حِفْظُهُ أَخِيرًا، وَغَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ مِنْ نَقْلِهِ عِنْدَهُمْ فِي الدِّينِ , إِلَّا بِمَا حُفِظَ عَنْهُ قَبْلَ تَغَيُّرِ حِفْظِهِ