القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج يصح، إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه. والثانية

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرَجٌ يَصِحُّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ ثُوَيْرَ بْنَ أَبِي فَاخِتَةَ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ إِسْرَائِيلَ بْنَ يُونُسَ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى نَقْلِهِ، وَالْوَاجِبُ التَّثَبُّتُ فِي أَخْبَارِهِ عِنْدَهُمْ