القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح، إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِحُّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ أُمَّ مُوسَى لَا تُعْرَفُ فِي نَقَلَةِ الْعِلْمِ، وَلَا يُعْلَمُ رَاوٍ رَوَى عَنْهَا غَيْرُ مُغِيرَةَ، وَلَا يَثْبُتُ بِمَجْهُولٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي الدِّينِ حُجَّةٌ، فَكَيْفَ مَجْهُولَةً مِنَ النِّسَاءِ؟ . وَقَدْ وَافَقَ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرُهُ.