القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، وذلك: أنه خبر لا يعرف لبعض ما فيه مخرج عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إلا من هذا الوجه، وأخرى: أن في إسناده شكا فيمن حدث عن علي رحمة الله

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لِبَعْضِ مَا فِيهِ مَخْرَجٌ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِحُّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ -[46]-، وَأُخْرَى: أَنَّ فِيَ إِسْنَادِهِ شَكًّا فِيمَنْ حَدَّثَ عَنْ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَثَعْلَبَةُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَمْ يَزِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الَّذِي فِيهِ مِنْ ذِكْرِ التَّاجِرِ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِخِلَافِ اللَّفْظِ الَّذِي فِيهِ