وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل إحداها أنه خبر لا يعرف له مخرج عن طلحة عن النبي

ذكر خبر آخر من أخبار طلحة عن النبي

(" ذكر خبر آخر من أَخْبَار طَلْحَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ")

قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

744 - حَدثنَا الْحسن بن أبي يحيى بن السكن الْمَقْدِسِي، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الشَّاذكُونِي، عَن أبي أُميَّة بن يعلى، عَن نَافِع، عَن أسلم مولى عمر، عَن طَلْحَة بن عبيد الله، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة سوي ".

(" القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر ")

وَهَذَا خبر - عندنَا - صَحِيح سَنَده، وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما غير صَحِيح، لعلل:

إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ مخرج عَن طَلْحَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. وَالْخَبَر إِذا انْفَرد بِهِ - عِنْدهم، مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ.

وَالثَّانيَِة: أَن رَاوِيه: أَبُو أُميَّة بن يعلى، وَأَبُو أُميَّة - عِنْدهم - مِمَّن لَا يجب بنقله حجَّة.

وَالثَّالِثَة: أَن ناقله عَنهُ: سُلَيْمَان الشَّاذكُونِي، وَهُوَ - عِنْدهم - غير مرضِي فِي نَقله.