- البيهقي: إجماع العلماء على خلاف الحديث - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة - دليلٌ على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتًا: 4/ 130.

- التنبيه على تناقض الحاكم بتوثيق رجل في موضع وتضعيفه في موضع آخر: 4/ 183 - 184.

- أنكر حديث روي عن الحسن عن سمرة: 4/ 229.

- بعض الأحاديث التي صححها البخاري مع ما فيها من التفرد: 4/ 231.

- الضياء: غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة: 4/ 231.

- ابن الجوزي: الحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مطعون فيه غير واحد: 4/ 258.

- النسائي: عند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر: 4/ 277.

- من حدث ونسي: 4/ 287.

- الأحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في النكاح لا تصح عند أحمد وابن المنذر: 4/ 327.

- ابن تيمية: من أصل الإمام أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول وفعل: 4/ 336.

- مثال للأحاديث التي حدث بها معمر في البصرة فأخطأ فيها: 4/ 356.

- ابن حبان: إذا روى رجل ليس بمشهور العدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدح براو مجهول دونه: 4/ 437 ح.

- التنبيه على احتواء كتابي "تحفة الأشراف" و" النكت الظراف " على دقائق مهمة: 4/ 605 ح.

- الدارقطني: " أحلت لكم ميتتان " ليس له إسناد جيد البتة: 4/ 641 ح.

- رواية بقية عن بحير حسنة أو صحيحة سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح: 4/ 658.

- الإمام أحمد: قد روي تحريم المسكر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عشرين وجهًا: 5/ 12.