أنَفْسَكُمْ، واخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، انْقُضْ مِنهُ، اسْجُدُوا، فحركة همزة الوصل في الافعال مبنية على حركة الحرف الثالث منها الذي هو عين الفعل فنضم إذا انضم وتكسر إذا انكسر أو انفتح فأن اختلفت القراءة في الكلمة نحو وإذا قيل انْشُزُو فَانْشُزُوا قرئ الشين وكسرها فأجرها على هذا فمن قرأ بضم الشين ابتدأ بضم همزة الوصل ومن قرأ بالكسر ابتدأ بالكسر.

فأن قلت ما حركة همزة الوصل من امْشُوا وابْنُوا واقْضُوا حال الابتداء قلت حركتها الكسر.

فان قلت هذا مناقض للقاعدة التي ذكرت لان الثالث مضموم قلت لا تناقض لان الحرف الثالث وأن كان مضموما بحسب الظاهر فهو مكسور في الحقيقة باعتبار الأصل فأصل امشوا امشيوا وكذا أبنوا واقضوا فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الحرف قبلها بعد سلب حركته فسكنت الياء فحذفت لالتقاء الساكنين والكلام في همزة الوصل واسع تركناه خشيه الإطالة، وأما تعداد ما همزته همزة وصل فعزمنا أولا على ذلك ووصلنا إلى سورة الفتح ثم رأينا إن ذلك طول وهذا الضابط يغني عنه والقلوب بيد اللهُ كيف يشاء.

فان قلت إذا كانت هذه القواعد المأخوذة هذا الضابط تكفي ولا تنَخرِمُ فمن أين جاء الخلاف الواقع بين القراء في بعض الهمزات فجعلها بعضهم همزة وصل وبعضهم همزة قطع كقوله تعالى بالبقرة فَلَمَّا تَبَيَّن لَهُ قَالَ اعْلَمُ قرئ بوصل الهمزة مع إسكان الميم وبقطعها مع ضم الميم وكقوله تعالى فَاسْرِ بهود والحجر والدخان وأن اسْرِ بطه والشعراء وقوله تعالى رَدْماً آئتُوني اتُونِي أفرغ - بالكهفَ قلت ليس الخلاف الواقع بين القراء في هذا وأمثاله لخلل في تلك القواعد بل لاختلاف مداركهم إلى أي القواعد ترجع أما أية البقرة فقراءة الجزم على انه أمر الثلاثي وهمزته همزة وصل، وقراءة الرفع على انه فعل مضارع وهمزته همزة قطع، وأما فاسر وان أسر فهو فعل