المعني ومراعِاة الأحكام النحوية فلا يوقف على العامل دون المعمول ولا المعول دون العامل وسواء كان العامل اسما ام فعلا ام حرفا وسواء كان المعمول مرفوعا ام منصوبا ام مخفوضاً عمدة أو فضلة متحدا أو متعددا ولا على الموصول دون صلته ولا على ما له جواب دون جوابه ولا على المستثنى منه قبل المستثنى ولا على المتبوع دون التابع ولا على ما يستفهم به دون ما يستفهم عنه ولا على ما اشير به دون ما أشير إليه ولا على الحكاية دون المحكي ولا على القسم دون المقسم به وغير ذلك مما لا يتمُّ المعنى الا به ولا يتمكن القاري من هذا الا بمعرفة العربية ولهذا كان تعلمها من اوكد ما عليه لان من لا يعرفها لا يوثق بعلمه ولا يعِول عِلى رأيه وفهمه ولا يقال كما يقوله من جهل وغفل ان الصحابة كانَّوا لا يعرفون العِربية ولا يعرفون الفاعل والمفعول وأنما حدثت بعِدهم لان هذا حمق وغرور واستدلال بباطل على باطل بل هم فرسانها ولهم الباع الطويل فيها وكانت لهم سجية منةً من الله عِليهم فلا يحتاجون في تحصيلها مثلنا إلى كبير تكلف وقد روي عِنهم فيها وفي الثنا عِليهم ما ليس هذا محل ذكره كيف وهم الذين استنبطوها وأسوا قواعدها واظهروا مخبّآتها واشادوها. الثاني معرفة كيفية الوقف من جهة التلفظ بآخر الكلمة بالسكون أو الاشمام أو الروم أو الحذف والاثبات وتفخيم الراءات وترقيقها وغير ذلك مما اتفق عليه القراء أو اختلفوا فيه وجرى عمل كثيرُ منهم بإيراد الأول بالتأليف والثاني يجعلونَّه بابا في كتب القراءات وقلّ من جمع بين البابين في كتابه وانا ان شاء الله اذكرهما بكلام سهل يسيرُ ويليق بالمبتدئين والقاصرين والله اعِلم.

أما الباب الاول فقد اختلف الناس في أقسامه فمنهم من أطنب واكثر فجعلها ثمانية أقسام كاملا وتاما وكافيا وصالحا ومفهوما وحائزا وناقصا ومتجاذبا، ومنهم من اجحف وقصر فجعلها قسمين تاما وقبيحا وبعضهم توسط وحرر وأمعن النظر وتدبر فجعلها أربعة أقسام تاما وكافيا وحسنا وقبيحا وربما يتفقون