يدل بعضُه على الحكم المتنازع كان بقية المقدمات والتقديرات خارجةً عن الدليل وزيادةً فيه ولا يجوز أن يُزاد في الدليل ما ليس من الدليل لأنَّه ضم ما لا يفيد إلى ما يفيد مثل التكلُّم بالمهمل والمستعمل والاستدلال على الحكم الشرعي بالأدلة الشرعية بعد تقديم مقدمات حسابية وظنية لا يتوقف الاستدلالُ عليها وهذا ظاهر لا خفاءَ به فإنه إذا قال الوجوبُ هنا والعدمُ يتنافيان وإذا تنافيا وقد ثبتَ العدم انتفي الوجوب فهاتان مقدمتان

ثم يقول والدليل على الأولى أن المشترك إن كان موجبًا فقد ثبت الوجوبُ فيهما وإن لم يكن موجبًا انتفى الوجوب عنهما بالنافي للوجوب السالم وكان قوله في الأول الأمر لا يجب هنا بالنافي السالم وإلا كانت تلك المقدمات والتقديرات حشوًا ليس من الدليل

واعلم أصلحك الله أن نكت هؤلاء المموِّهِيْن إذا صح بعضُها وكان مبنيًّا على أصول الفقه فإنه لابد من حشوٍ وإطالة وذِكْر مالا يفيد ووقف الاستدلال على مالا يتوقف وإدخال ما ليس من مقدمات الدليل في المقدمات فهي دائرة بين تغليط وتضييع وبين الإحالة والإطالة وبين الباطل الصريح والحشو القبيح

فإن قلتَ حُسْن الكلام ليس محصورًا في الإيجاز بل المتكلم له أن يوجز تارة ويُسْهِب أخرى فإنهما طريقان من طرق الكلام كما