وهو إما العدم هنا أو الوجوب هناك وإنما كان يلزم تعيين المدَّعَى لأنه إن كان القياس صحيحًا لزم الوجوبُ هناك فينتقضُ القياس وإن كان فاسدًا لَزِم العدمُ في الفرع بالأصل النافي السالم عن معارضة القياس الصحيح ولا ريبَ أنَّ هذا الكلام أَوْجَه من كلامه

الوجه الثامن أن يُقَابَل بمثلِه فيقال المدَّعَى انتفاءُ المجموع المركَّب من الوجوب في الفرع وعدم الوجوب في صورة النقض وإذا انتفى المجموع المركَّب من هذين بَطَلَ الدليلُ على ما لا يخفى لأنه إن انتفى المجموعُ لانتفاءِ الوجوب في الفرع فهو بُطلان المدَّعَى وإن انتفى لانتفاء عدمِ الوجوبِ في النقض فقد لزم الوجوب في النقض فيتوجَّه النقضُ فيبطل الدليلُ فيبطل المدَّعَى

وإنما قلنا إن المجموعَ منتفٍ لأنه إن ثبتَ عدمُ الوجوب هناك فقد تَمَّ النقضُ وتوجَّه ويلزمُ من انتقاضِه بطلانُ الدليل فيبطل المدَّعَى وهو الوجوب في الفرع فينتفي أحدُ الأمرين فلا يكون المركَّب ثابتًا وإن لم يثبت عدم الوجوب هناك فقد انتفىَ الآخر وهو عدم الوجوب وهو أَحد الأمرين

وإن شئتَ أن تقول الوجوبُ في الفرع وعدمُه في النقض لا يجتمعان إلى آخره

وإن شئتَ الوجوبُ هنا وعدَمُه هناك متنافيان إلى آخره