وهو كلام فاسدٌ أيضًا من وجوه

أحدها لا نسلِّم أنه لو وَجَبت لكانت العلة محققة لأن الأحكام منقسمة إلى ما يُعَلل وما لا يُعَلل والمُعَلَّل في نفس الأمر منقسم إلى ما تعقل عِلّته وإلى ما لا تعقل عِلّته فلشمَ قلتَ إنَّ هذا من الأحكام المعلَّلة المعقولة علَّتها

ولكن جواب هذا أن يقال الأصل في الأحكام أنها معللة والأصل فيها كون عِلَلِها معقولة ولولا تسليم هذين الأصلين لم يصح ادِّعاء علة مستنبطةٍ بمناسبةٍ ولا دوران

الثاني أن يقال قولك غيرُ المشترك ليس بعلة لأنه غير ثابت ليس بصحيح فإنَّا نعلم بالاضطرار أن هناك صفات موجودة في الحُلي غير المشترك بينه وبين الحِلْية مِن كونه ذهبًا أو فضة ومن كونه من نس النقدين ومن كونه في الأصل مُعَدًّا للثَّمنيَّة والأصلُ النافي إنَّما نحتجُّ به فيما لم يُعْلَم وجوده أما ما عُلِم وجودُه بالضرورة فلا يجوز نفيُه بالأصل النافي

فيقال الأصلُ النافي ينفي كون المشترك علة كما ينفي كون غير المشترك علة إذ لا فرق في اقتضائه النفي بين المشترك والمميز فإما أن يَعْمل به فيهما أو يتركه فيهما أما استعمالُه في أحدهما دون الآخر فيحتاج إلى مفرق بين الموضعين وحينئذٍ يحتاج إلى البحث الفقهي عن الجوامع والفوارق بين الحُلي والحِلْية أو يقال من رأس