قوله وكذلك إذا قيل لو أضيفَ لتَرجَّح القياسُ على النصّ فإن الترجيح بعد التعارض ولا تعارضَ بينهما في الحقيقة

هذا كلام صحيح في الأصل وهو كلام من يجوِّز تخصيص العموم المخصوص بالقياس فإن المانع يقول لو أضيف الحكم إلى المشترك للزمَ ثبوت الحكم في الفرع فيلزم ترك العمل بالعموم وذلك تقديم القياس على النصّ وهذا لا يجوز لِما تقدم من الحجج الكثيرة

وجوابُه أن الترجيح بعد التعارض ولا تعارض بين النصّ والقياس لأنّ النصّ لم يدلَّ على الحكم في صور التخصيص وإذا لم يكن مراده لم يكن قد تعارضا وهذا معنى قولِه في الحقيقة وقد تعارضَا في الظاهر لأن العموم يُثبِتُ الحكمَ في ذلك الفرد والقياس ينفيه لكن يقال إنما قدَّمنا القياسَ على دلالة العموم وذلك غير محذور وليس هو ترجيحًا للقياس على النصّ

ومنهم من يُقرِّر هذا بوجهٍ آخر فيقول لو أضيف الحكم إلى المشترك لكانت الإضافة متحققةً في نفس الأمر وامتنع أن يعارضها نصٌّ لأنّ النصّ كلام الشارع وهو مما يُوجِب العلم في الشرعيّات لكونه مَصُونًا عن الخطأ والقياسُ رأيُ المجتهد وقد يُخطِئ ويُصيب