. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المدغم؛ فحينئذ يحكم عليه بالزيادة، ويتعين إذ ذاك الحكم بالأصالة لذلك الحرف الذي من شأنه أننا كنا نحكم بزيادته، لو لم يكن ذلك اللين أو المكرر، وقد تقدم أنه لو كان أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة أو الميم حرف لين أو حرفا مكررا حكم بزيادة الهمزة والميم نحو: أورق وأبدع وموئل وميسر وأشدّ ومجنّ، ولفصل القول في ذلك بالنسبة إلى كل حرف من الخمسة متعرضين إلى ذكر الدليل الدال على كون المزيد أحد الثلاثة من حرف لين أو

حرف مكرر في بعض الكلم، فنقول:

الهمزة يحكم بزيادتها إذا كان أحد الثلاثة التي بعدها ياء أو واوا أو ألفا، نحو:

أيدع وأبين وأورق وأشفى (?) وأفعى، ولو لم يكن معنا دليل يدل على زيادة الهمزة؛ لأن جميع ما ورد من ذلك مما عرف اشتقاقه، الهمزة فيه زائدة نحو:

أغوى وأنوأ (?)، فحمل ما ليس له اشتقاق على ما عرف اشتقاقه إلا إذا دلّ دليل على أصالة الهمزة، فيجب حينئذ الحكم بزيادة الحرف الذي هو أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة، وذكروا أن ذلك في أربع كلمات وهي: أولق وأيصر وأرطى وإمّعة (?)، أما أيصر، فلقولهم في جمعه: إصار بإثبات الهمزة وحذف الياء، وأما: إمّعة؛ فلأنه يلزم من القول بزيادة الهمزة أن يكون وزنه إفعلة، وإفعلة لا يكون صفة أصلا، إنما يكون اسما نحو: إشفى (وإنفحة) (?) فيجب أن يكون وزنه فعّلة؛ لأن فعّلة في الصفات موجود نحو: رجل دنّبة (?)، وأما: أولق وأرطى، فلسقوط الواو والألف في قولهم: ألق الرجل ألقا فهو مألوق أي جنّ (?)، وبعير أرط وأديم مأروط، نعم من قال: ولق ولقا فهو مولوق (?) بمعنى جنّ - أيضا - وبعير راط وأديم مرطي، -