. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يثبت أن الهمزة تزاد مؤخرة بعد ألف زائدة (?)، وإنما يثبت هذا الحكم للنون فقط، فلو كان قبل الألف الزائدة حرفان وجب الحكم بأصالة النون (نحو: سنان وعنان وبنان (?) وكذا لو كانت الكلمة من باب جنجان) (?) يحكم بأصالة النون؛ إذ لو كانت زائدة لكانت الكلمة من باب سلس وهو قليل فينبغي أن تكون الكلمة من باب الرباعي المضاعف نحو: صلصلت (?)، واعلم أنّا نفهم من قول المصنف:

يحكم بزيادة ما صحب أكثر من أصلين من كذا أو كذا - أمرين: أحدهما: أن كلّا من هذه الأحرف الخمسة متى صحب أصلين فقط لا يحكم بزيادته، بل يجب الحكم بأصالته إن كان غير ألف، ويكون بدل أصل إن كان ألفا، وإنما كان كذلك لأنّه لا بد من تكملة أقل الأصول وهو ثلاثة، فمن ثمّ حكم بأصالة الياء في: يوم وبيع ورمي، وبأصالة الواو في: قول وغزو، وبأصالة الهمزة في: أخذ وأكل وأمر، وبأصالة الميم في: ملك ومسخ وأشباههما، وحكم بكون الألف بدلا من أصيل في: مال وباب وناب وعصا ورحا، ولو انضم إلى الأصلين حرف محكوم بزيادته كان الحكم بأصالة الحروف المذكورة باقيا كما في نحو: ياوم وبايع ورامى وقاول وغازى وآخذ وآكل وآمر ومالك وماسخ، وهذا واضح. ثاني الأمرين: أن كلّا من هذه الأحرف الخمسة، إذا وجد بالقيد الذي قيدت به زيادته ووجد معه ثلاثة أحرف حكمنا بزيادته، ولو كان أحد تلك الثلاثة حرفا يمكن أن يكون هو الزائد بأن يكون حرف لين أو مكرّرا مدغما.

والظاهر: أن الأمر كذلك إلا إذا دلّ دليل على أن الزائد هو حرف لين أو المكرر -