قال ابن مالك: (فصل: ألحق بالتّحذير والإغراء في التزام [إضمار] النّاصب: مثل وشبهه نحو: «كليهما وتمرا» و «امرأ ونفسه» و «الكلاب على البقر»، و «أحشفا وسوء كيلة» و «من أنت زيدا؟» و «كلّ شيء ولا هذا»، «ولا شتيمة حرّ»، و «هذا ولا زعماتك» و «إن تأتني أهل اللّيل وأهل النّهار»، و «مرحبا وسهلا»، و «عذيرك»، و «ديار الأحباب» بإضمار: أعطني، ودع، وأرسل، وأتبيع، وتذكر، واصنع، ولا ترتكب، ولا أتوهّم، وتجد، وأصبت وأتيت ووطئت، وأحضر، واذكر).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجامعة هنا للمقاربة في الزمان جاز أن يلحظ فيها معنى المعيّة فينتصب ما يليها على أنه مفعول معه. انتهى.
ولم أتحقق (?) كون الواو تكون للمعية في هذا الباب، فإن المذكور بعدها إن كان منصوبا بعامل غير العامل في ما قبل «الواو» فلا ريب في نفي المعية، وإن كان منصوبا بالعامل في الأول فالعامل طالب له بجهة المفعولية، ثم إن المنصوب على المعية إنما معناه مصاحبة الأول عند تلبّسه [بما] نسب إليه أو وقع عليه.
قال ناظر الجيش: اعلم أنّ المصنف قد تعرّض إلى ذكر بعض صور هذا الفصل في باب «تعدّي الفعل» حيث أشار إلى وجوب إضمار العامل في المتن بقوله:
«فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم. فقال في الشرح (?): فالمثل كقولهم: كلّ شيء ولا شتيمة حرّ (?) أي: ائت -