. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومن زعم أن «رب» تقع على القليل والكثير؛ لم يحتج إلى هذا التأويل. انتهى.

ولم يمثل التكثير بـ «رب»، وكأنه اكتفى عنه بذكر هذا البيت - أعني قوله:

2678 - فيا ربّ يوم ... ... ...

وذلك أنه أثبت أن مراد الشاعر تكثير أيامه ولياليه التي فعل فيها ما ذكره. وذلك إنما يتم له بجعل ما أدخل عليه «رب» قليل النظير، أو بأن يجعل «رب» للتكثير.

وأما ابن أبي الربيع فإنه يرى أن معنى «رب» إنما هو التقليل قال: وذهب الكوفيون إلى أنها تكون للتقليل والتكثير وهي عندهم من الأضداد ثم ذكر عنهم الأبيات التي استدل بها على التكثير وقد تقدمت. ثم قال: وما قاله الكوفيون باد بأول نظر، وإذا حقق معنى التقليل صح قول البصريين.

وكان الأستاذ أبو علي يذهب إلى أنها تدخل لتقليل النظير (?)، ثم أتبع هذا الكلام بما يناسبه (?). والذي يظهر أن «رب» للتكثير وأنها تستعمل للتقليل قليلا كما قال المصنف رحمه الله تعالى.

وأما وصف مجرورها: فقد عرفت ما ذكره المصنف من أن المبرد، وابن السراج، والفارسي يرون وجوب ذلك،

وأن أكثر المتأخرين عليه وما أوردوه من الشبهتين للقائلين بذلك، وما أجاب به عنهما وما ذكره أيضا من أن هذا - أعني وجوب وصف مجرور «ربّ» خلاف مذهب سيبويه، وما استدل به كلام سيبويه المتضمن استغناء مجرورها عن الوصف.

وذكر ابن عصفور عن [هؤلاء] الثلاثة - أعني المبرد، وابن السراج، والفارسي - ما ذكره المصنف عنهم من التزام الوصف، ثم قال (?): وهو الصحيح عندي واستدل على عدم لزومه بقول الشاعر:

2679 - ألا ربّ مولود وليس له أب ... ...

قال: ومما يبين لك أن المخفوض بها لا يفتقر في كل المواضع إلى الصفة؛ أنك تجد أماكن إن جعلت فيها ما بعد المخفوض بـ «رب» صفة لم يبق للمخفوض بها -