. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

للمقدر، فهو عند وجود ذلك أحق بالرعاية وأولى، وهذا هو حال الأسماء الستة على القول المشار إليه».

«ولهذا القول أيضا مرجح آخر، وهو أن من الأسماء الستة ما يعرض استعماله دون عامل، فيكون بالواو كقولك: أبو جاد هوّز. فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها في التوقف على عامل. وفي عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلافه» انتهى (?).

ثم نبه المصنف على أنه أفرد الفم لفظا دون ميم، وأشار أيضا إلى قلته بقوله:

وربما قيل فا. ومثاله قول الراجز:

66 - خالط من سلمى خياشيم وفا ... [صهباء خرطوما عقارا قرقفا] (?)

أراد خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليه ونوى الثبوت، وأبقى المضاف على الحال التي كان عليها (?).

ولو لم يذكر المصنف ذلك لكان أولى؛ لأن الإضافة المقدرة في حكم الملفوظ بها (?).

ثم قول المصنف بعد ذلك: ومثله قول الشاعر:

67 - وداهية من دواهي المنو ... ن يرهبها النّاس لا فا لها (?)

-