. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحد من النحويين البصريين والكوفيين، وإنما الخلاف بينهم بعد إسنادهما إلى الفاعل، فذهب البصريّون إلى أن (نعم الرجل) جملة وكذلك (بئس الرجل) وذهب الكسائي إلى أن قولك: (نعم الرجل)، و (بئس الرجل) اسمان محكيان، حيث وقعا بمنزلة قولك: (تأبّط شرّا) و (برق نحره) و (نعم الرجل) - عنده - اسم للممدوح، و (بئس الرجل) - عنده - اسم للمذموم، وهما جملتان في الأصل نقلا عن اسمهما وسمّي بهما، قال: وذهب الفراء إلى أنّ الأصل في «نعم الرجل زيد» و «بئس الرجل عمرو»: رجل نعم الرجل زيد، ورجل بئس الرجل عمرو، فحذف الموصوف الذي هو (رجل)، وأقيمت الجملة التي هي صفته مقامه فحكم لها بحكمه، و (نعم الرّجل)، و (بئس الرّجل) - عندهما - في هذين المثالين رافعان لـ: (زيد)، و (عمرو)، كما أنك لو قلت: الممدوح زيد، والمذموم عمرو لكان كذلك (?).

ثم أبطل مذهب الكسائيّ بأنّه: لو كان الأمر كما قال لوقعا موقع الأسماء في فصيح الكلام، فكنت تقول: إنّ نعم الرجل قائم، وإنّ بئس الرجل منطلق، وظننت نعم الرجل قائما، وبئس الرجل منطلقا. قال: ويبطل مذهب الفراء شيئان:

أحدهما: ما أبطل به مذهب الكسائي.

والآخر: أنّه يؤدّي إلى حذف الموصوف، وإبقاء الجملة التي هي صفة في فصيح الكلام وذلك لا يكون إلا مع (من)

أو (في) قال: وبابه في ذلك الشعر (?). انتهى.

والطريقة التي ذكرها في هذه المسألة غير الطّريقة التي ذكرها المصنف، وما ذكره ابن عصفور من أنّ الخلاف بين الفريقين إنما هو بعد إسناد هاتين الكلمتين إلى الفاعل -