. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كأنّه قال: في الحجّ أو بمنى، لدلالة الكلام عليه (?). انتهى.

أما قوله: إنّ المعرفة يصحّ وقوعها خبرا عن (كم)، فغير ظاهر؛ لأنّ سيبويه جعل (مالك) خبرا عن (كم) في نحو: كم مالك مع إمكان أن يكون (كم) في هذا التركيب خبرا، و (مالك) مبتدأ، فكيف ترك سيبويه الأمر الجائز، بل الظاهر، الذي هو الأصل - وهو جعل النكرة خبرا عن المعرفة، إلى شيء فيه قبح هذا أمر فيه بعد، وأما أنّ الإخبار عنها بالظرف والمجرور لا يحسن فلم يظهر لي عدم حسنه؛ لأنّني لم أتحقق العلة التي ذكرها، وهي قوله: إنّ في ذلك ضربا من التّخصيص (?)، وأمّا قوله: «وأنّ معنى قولك: كم غلمان لك؟ كم غلمان غلمانك (?)»، فغير ظاهر؛ فإنّ المعنى: كثير من الغلمان استقرّ لك، ويلزم من ذلك أن الغلمان المستكثرة غلمانه، فيستفاد من الكلام أنّ الغلمان الذين له كثيرون.

ومنها: أنّه قال: ذكر المصنف لـ (كم) خمسة مواضع من الإعراب، وترك ثلاثة.

أحدها: أن يكون خبرا للمبتدأ، نحو: كم درهمك؟ في أحد الوجهين، يعني إذا لم تجعل (كم) مبتدأ (?).

الثاني: أن يكون خبرا لـ (كان) وأخواتها المتصرفة في معمولها، نحو: كم غلاما كان غلمانك، وكم كريم كان قومك. -