أخرى بمعناه عن عمر وغيره من الصحابة لكن الحقيقة أنه لا تعارض بينها وبين أثر ابن سيدان كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة لها وبين الأحاديث الموافقة له فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا - كما كان عليه السلام - يفعلون تارة هذا وتارة هذا كما ذكرته في رسالتي "الأجوبة النافعة" وقد خرجت فيها الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في الأمرين وهي مطبوعة فليراجعها من شاء.

بقي شيء وهو جزم المؤلف بأن أثر ابن سيدان ضعيف وأيده بقول ابن حجر فيه:

"تابعي كبير غير معروف العدالة".

وقد رددت عليه في الرسالة المذكورة آنفا بما خلاصته أنه روى عنه أربعة من الثقات وذكره ابن حبان في "الثقات" 5 / 31 وأزيد هنا: والعجلي أيضا في "الثقات" 258 / 820 وقلت ثمة:

"إنه حسن الحديث على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره".

بل هي طريقة الحافظ أيضا كما تقدم بيانه ص 204 – 207.والله أعلم.

قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: "تصح باثنين فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة".

قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم كما بينته في "الإرواء" 489 و "المشكاة" 1081 فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له "السيل الجرار" 1 / 297 - 298 فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.