ثم وقفت له على علة ثالثة وهي الوقف فقد ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" أنه رواه بعضهم عن عطية عن أبي سعيد موقوفا. وقال أبو حاتم:

"إنه أشبه". يعني بالصواب ولذلك ضعف المنذري هذا الحديث في "الترغيب" 1 / 130. وقول المؤلف: "وحسنه الحافظ" أظنه يعني أبا الحسن المقدسي. انظر "الترغيب" 2 / 265.

قوله في دعاء الدخول إلى المسجد والخروج منه: "اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي".

قلت: لنا على هذا ملاحظتان:

الأولى: ينبغي أن يضاف إلى الصلاة على النبي في صلى الله عليه وسلم هنا السلام عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت الأمر به في حديث أبي هريرة الذي منه نقل المؤلف الدعاء بالعصمة عند الخروج وكذلك ثبت الأمر المذكور من حديث أبي حميد وأبي أسيد في "صحيح أبي عوانة".

الثانية: أن الدعاء بالمغفرة في الموضعين لم يرد في حديث صحيح وإنما روي من حديث فاطمة رضي الله عنها وهو مع أنه منقطع كما بينه مخرجه الترمذي فإن الدعاء المذكور فيه تفرد بذكره في الحديث ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد تابعه على رواية أصل الحديث إسماعيل بن علية وهو ثقة جليل ولكنه لم يذكر فيه هذا الدعاء فدل ذلك كله على أنه لا يصح فيه وأنه منكر.

ولذلك فإني أرى أنه لا يشرع التزامه مع الأدعية الصحيحة ولا إيراده فيها ولاسيما مع القطع بأنه من السنة فتأمل وراجع لهذا "تخريج الكلم الطيب" 63 - 66 و "المشكاة" 703 و731 و749 و "صحيح أبي داود" 484.