قوله: "اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال" والنساء".
قلت: فيه أمران:
الأول: دعوى الاتفاق منقوضة فقد قال أبو عوانة في "صحيحه" 2 / 398:
"بيان وجوب صلاة الكسوف".
ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتموها فصلوا".
وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في "صحيحه" فإنه قال فيه 2 / 308:
"باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر ... ".
وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في "صحيحه" أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب كتابه فالمسألة فيها خلاف ولذلك قال الحافظ في "الفتح" 2/ 527:
"فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في "صحيحه" بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن ما أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة".
قلت: وهو الأرجح دليلا لما يأتي: