قوله تحت ذكر الأحاديث المصرحة بوجوب قتل تارك الصلاة: "1 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منها فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان" رواه أبو يعلى بإسناد حسن".

قلت: أنا في شك كبير من ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصنف إنما حسنه تبعا للمنذري وقد كنت قلت في تعليقي عليه ما نصه:

"وكذا قال الهيثمي في "المجمع" 1 / 48 قلت: وفيه عندي نظر لأنه من رواية عمرو بن مالك النكري ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله:

"يخطئ ويغرب" وقال أيضا:

"يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه".

وكل هذا يفيد أنه لا يحتج بما انفرد به ومنه تعلم قول الذهبي فيما نقله المناوي عن كتابه "الكبائر":

"هذا حديث صحيح" أنه غير صحيح. ولعله إن صح إنما هو موقوف من قول ابن عباس ولا سيما وقد تردد في رفعه بعض التردد أحد رواته وهو حماد بن زيد حيث قال: "ولا أعلمه إلا قد رفعه" وجزم برفعه أخوه سعيد بن زيد ليس بحجة كما قال السعدي وقال النسائي وغيره:

"ليس بالقوي". والله أعلم.

وأزيد هنا فأقول: إن توثيق ابن حبان وحده للراوي مما لا يوثق به كما بيناه في "المقدمة" وهذا إذا اقتصر على توثيقه فكيف إذا وصفه بأنه "يخطئ "؟!