يطول شرحها، فعند ذلك رسم نائب السلطنة الأمير جمال الدين الأفرم أن ينادى بدمشق بظاهرها بمرسوم سلطاني: من تكلم في العقائد حلَّ ماله ودمه ونُهِبت داره، وكان قصد نائب السلطنة تسكين الفتنة.

فلما كان يوم الثلاثاء سَلْخ رجب جمعوا القضاة والفقهاء، وعُمِل مجلس آخر بالميدان بحضور نائب السلطنة، وتباحثوا في أمر العقيدة كثيرًا، فجرى من صدر الدين ابن الوكيل كلام في معنى الحروف وغيره، فأنكر عليه ابن الزَّمَلكاني، فقال كمال الدين لقاضي القضاة نجم الدين ابن صَصْرَى: ما سمعت ما قال؟ فكأنه تغافل حتّى تنكسر الفتنة، فقال كمال الدين: ما جرى على الشّافعيّة قليل كونك تكون رئيسهم إشارة إلى ما ادعاه على صدر الدين، فاعتقد قاضي القضاة نجم الدين أن الكلام له، فقال: اشهدوا عليّ أنني عزلت نفسي، وقام من المجلس، فلحقه الأمير ركن الدين بيبرس العلّائي، وعلاء الدين أَيدُغْدي شقير، وأعادوه إلى المجلس، وجرى كلام كثير في ذلك.

وبعد ذلك ولَّاه الأمراء الحكم، وحكم القاضي الحنفي بصحة الولاية، وأنفذها المالكي وقبل الولاية بحضور ملك الأمراء، فلما نزل إلى داره لاموه [أصحابه، وخشي على نفسه ورأى أن الولاية لا تصح]، فطلع إلى تربتهم بسفح قاسيون وأقام بها وصَمَّم على العزل، وبقي الأمر متوقفًا، فلما كان بعد أيّام رسم ملك الأمراء لنوابه بالمباشرة إلى حيث يرد جواب السلطان.

فأمّا القاضي جلال الدين فباشر، وأمّا تاج الدين الجَعْبري فلم