اضطرابا (?) ، اما الاسناد الثالث فذهب الى انه أشدها ضعفا، لأنه من رواية الكلبي عن ابى صالح.

وارى ان هذا المحقق قد بالغ فى تضعيف الحديث، مع انه فيما ارى ليس بالشديد الضعف، فقد رواه البخاري بثلاثة أسانيد:

1- الاسناد الاول ضعفه احمد شاكر لان فيه مجهولا (مولى لزيد بن ثابت) .

2- والاسناد الثاني صرح فيه باسم هذا المجهول وهو (محمد بن ابى محمد) ومحمد هذا هو الأنصاري المدني مولى زيد بن ثابت، قال عنه احمد شاكر:

«زعم الذهبي فى الميزان انه (لا يعرف) ! وهو معروف، ترجمه البخاري فى الكبير 1/ 1/ 225 فلم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حيان فى الثقات، وكفى بذلك معرفة وتوثيقا» .

3- وقد اضطرب الاسناد الثاني على ابن اسحق او على سلمة بن الفضل فكانت الرواية فيه عن عكرمة او سعيد (يعنى ابن جبير) على الشك.

ونلاحظ ان هذا الاضطراب شك من الراوي: هل رواه عن سعيد بن جبير او عن عكرمة، وكلاهما موثوق به، فسعيد بن جبير ثقة مجمع عليه من اصحاب الكتب الستة (?) ، وعكرمة ثقة وثقه البخاري ومسلم، واحمد بن حنبل، وابن راهويه، ويحيى بن معين، وابو ثور، وابو داود، وغيرهم. قال ابن حجر (فاما البدعة، فان ثبتت عليه فلا تضر حديثه، لأنه لم يكن داعية لها، مع انها لم تثبت عليه) (?) .

وكان مسلم بن الحجاج من أسوئهم رأيا فيه ثم عدله بعد ما جرحه (?) .

4- اما تضعيف سلمة بن الفضل فليس مجمعا عليه بل وثقه ابن معين، فيما رواه ابن ابى حاتم فى كتابه، وله عنده ترجمة جيدة وافية 2/ 1/ 168، 169.

وروى ايضا عن جرير قال: (ليس من لدن بغداد الى ان تبلغ خراسان اثبت فى ابن اسحق من سلمة بن الفضل، وقد رجح توثيقه احمد شاكر فى شرح المسند 886 وذهب الى توثيقه هنا.