- رضي الله عنهما -: كان أعز مني، وأقوى على مخاطبتي، لأنه كان الملك، فالمعنى: كان أقدر على الخطاب لعزة ملكه، كما في الوسيط، أو غلبني بعزه، وسلطانه، أو أراد (?) خطيب المرأة؛ أي: خطبها هو وخطبتها أنا، وعزني في الخطاب؛ أي: غلبني في خطبتها حيث زوجها دوني، وقرأ أبو حيوة، وطلحة {وعزني} بتخفيف الزاي. قال أبو الفتح: حذف الزاي الواحدة تخفيفًا. وقرأ (?) ابن مسعود، وعبيد بن عمير، وأبو وائل، ومسروق، والضحاك، والحسن: {وعازني في الخطاب} بألف وتشديد الزاي؛ أي: غالبني من المعازة، وهي المغالبة.
والمعنى: أي إن أخي هذا يملك تسعًا وتسعين نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: ملكنيها، وغلبني في المحاجة، فجاء بحجج لم أطق لها ردًا، ولا دفعًا. قال أبو حيان: والظاهر، إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها، من كونها أنثى الضأن، ولا يكنى بها عن المرأة، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأن ذلك الإخبار، كان صادرًا من الملائكة على سبيل التصوير للمسألة، والفرض لها من غير تلبس بشيء منها، فمثلوا بقصة رجل له نعجة، ولخليطه تسع وتسعون، فأراد صاحبه تتمة المائة، فطمع في نعجة خليطه، وأراد انتزاعها منه، وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده، ويدل على ذلك قوله: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطاءِ}، وهذا التصوير، والتمثيل أبلغ في المقصود، وأدل على المراد انتهى.
24 - ثم ذكر سبحانه حكم داود في الواقعة بقوله: {قَالَ} داود بعد اعتراف المدعى عليه، أو على تقدير صدق المدعي، وإلا فالمسارعة إلى تصديق أحد الخصمين، قبل سماع كلام الآخر لا وجه له، وفي الحديث: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تقض لأحدهما، حتى تسمع من الآخر»، وقيل (?): الكلام على تقدير أي: لئن كان ما تقول، لقد ظلمك. وقيل: ثم حذف؛ أي: فأقر المدعى عليه، فقال: لقد ظلمك، ولكنه لم يحك في القرآن اعتراف المدعى عليه، لأنه