قَالَ بَعْضُهُمْ: صورته كانت صورة عجل، ولم يكن عجلاً في جوهره.

وقيل: الجسد هو الذي لا تدبير له، ولا تمييز، ولا بيان؛ لكنه ذكر فيه هنا ما لا يحتاج إلى هذا، وهو قوله: (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا) لكنه كأنه قال: عجلًا له جسد يذكر سفههم أنهم عبدوا من لا تدبير له ولا كلام ولا سبب للذي يغتر به أو دعاء، واختاروا، الهيئة من وصفه ما ذكر.

وقوله: (لَهُ خُوَارٌ) قيل: إن السامري قد أخذ قبضة من أثر الرسول، فألقى تلك القبضة في الحلي الذي ألقوه في النار؛ فصار شبه عجل له خوار.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: صاغ من حليهم عجلاً؛ فنفخ فيه من تلك القبضة فخار خوارًا.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: إن السامري كان هيأ ذلك العجل الذي اتخذه بحال حتى إذا مسه وحركه: خار.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: كان وضع في مهب الريح فيدخل الريح في دبره، ويخرج من فيه، فعند ذلك يخور. واللَّه أعلم.

وقوله: (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا).

ذكر أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وفي سورة طه: (وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) ليس فيه أنه إن كان يكلمهم أو يملك لهم ضرًا ونفعًا يجوز أن يعبد؛ ليعلم أن ذكر حظر الحكم في حالٍ لا يوجب إباحة ذلك في حالٍ أخرى.

وفيه: أن امتناع العلة عن اطرادها يوجب نقضها، وإن كان اطرادها في الابتداء في معلولاتها لم يدل على صحتها.